است فقيه جامع الشرايطى را وادار سازد تأمّل جديدى را در نصوص مربوطه اعمال كند و به فهم تازه‌اى دست يابد . به نظر مىرسد مقصود از زمان و مكان و تأثير آن در عنوان اين نوشتار بيشتر ناظر به قسم دوم و سوم است . ناگفته پيداست كه همراهى و همخوانى اجتهاد با عنصر زمان و مكان هيچ‌گاه به اصول و مبانى اصيل كتاب و سنّت و قواعد اجتهاد لطمه‌اى وارد نكرده است ، زيرا فروع و احكام جزئى با ملاحظهء زمان و مكان در پرتو كليّاتِ خطابات استخراج مىگردد و اصول كلى خطابات شرع همواره پابرجاست . گفتار دوم : تأثير زمان و مكان از منظر بزرگان فقها حقيقت اين است كه در ميان علماى پيشين ، سخن از دخالت عنصر زمان و مكان در صدور احكام ، صراحت چندانى نداشته و اغلب در قالب بيان مصاديق و موضوعات مرتبط با اين بحث بدان اشاره‌اى داشته‌اند ؛ اما آنچه از بررسى اقوال و مبانى اين بزرگان به دست مىآيد ، اين است كه آنان لااقل به اجمال بر توجّه به زمان و مكان و تأثيرات آن اتّفاق نظر داشته‌اند . بزرگانى همچون علّامه حلّى « 1 » و محقّق ثانى « 2 » در مسائلى نظير حرمت بيع اعيان نجسه ، ضمن فتوا به حرمت بيع خون دليل مىآورند كه ملاك در جواز و عدم جواز فروش خون و به طور كلى اعيان نجسه ، ماليّت و انتفاع و عدم آن است كه به لحاظ زمانها و مكانهاى مختلف ، تغيّر پيدا مىكند . مرحوم شهيد اوّل نيز در قواعد ضمن تصريح به تغييرات و تأثيرات زمان و مكان مىنويسد : « يجوز تغيير الأحكام بتغيّر العادات ، كما فى النقود المتعارفة و الأوزان المتداولة و نفقات الزّوجات و الأقارب فإنّها تتبع عادة ذلك الزّمان الّذي وقعت فيه ؛ تغيير احكام با تغيير آداب و عرف جامعه جايز است ، همچنان كه در مسكوكات و اوزان متداول در جامعه اين چنين است و همين‌طور نفقه‌اى كه اختصاص به زوجات دارد و نفقهء اقارب و بستگان . در حقيقت اعطاى نفقه تابع شرايط و آداب و رسوم زمانى است كه در آن واقع مىشود » . « 3 » ناگفته پيداست كه طبق نظر شهيد اوّل و به طور كلى اماميّه ، دگرگونى عادات و رسوم ، موجب دگرگونى موضوعات شده و به تبع تغيير موضوعات ، احكام نيز دچار تغيير مىگردد . همچنان كه مرحوم كاشف الغطا به اين نكته اذعان داشته و با بيان اينكه « لا ينكر تغيّر الأحكام بتغيّر الأزمان » مىفرمايد : « قد عرفت أن من أصول المذهب الامامية ، عدم تغيير الأحكام إلّا بتغيير الموضوعات إمّا بالزّمان و المكان أو الأشخاص ، فلا يتغيّر الحكم و دين اللَّه واحد فى الجميع لا تجد لسنّة اللَّه تبديلًا ؛ دانستى كه از اصول مذهب اماميّه اين است كه احكام اسلام دستخوش تغيير نمىگردد ، مگر به تغيير موضوعات و يا اين تغيير

--> ( 1 ) . مختصر النافع ، كتاب التجارة ، ص 16 . ( 2 ) . جامع المقاصد ، ج 4 ، ص 12 . ( 3 ) . القواعد و الفوائد ، ج 1 ، ص 151 .